متابعة / هيئة الرباط
يتجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين الى عدم تزكية محمد فضيلي لخوض الإنتخابات البرلماني الجزئية في الدائرة الإنتخابية المحلية “الدريوش”، بعدما اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإلغاء انتخاب كل من محمد فضيلي عن الحركة الشعبية، ويونس أشن عن الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الإقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الإنتخابية المعنية، لتورطهما في مخالفة القانون، وتأثيرهما على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية التي لم تضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين.
وعلم موقع medi24 من مصادر حزبية عليمة، أن أوزين سيزكي إسم أخر لخوض هذه الانتخابات الجزئية، وهو ما يفيد أن محمد فضيلي سيفقد أيضا منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أيضا الذي كان يشغله قبل قرار المحكمة الدستورية.
وللمرة الثانية يفقد حزب الحركة الشعبية مقعد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد تجريد الرئيس الأسبق لهذه اللجنة محمد الأعرج من عضوية مجلس النواب بناءً على قرار المحكمة الدستورية.
وحسب اتفاق مسبق مع أحزاب المعارضة سيحافظ الفريق الحركي على رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة.
هذا وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة الـ91 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى.
