متابعة / هيئة الرباط
وجّه رئيس مقاطعة حسان إدريس الرازي، مراسلة شديدة اللهجة وتتضمن انتقادات حادّة لعمدة الرباط أسماء اغلالو، بعد رفضها المصادقة على صفقة كراء السيارات مشترطة تقديم وثائق “غير منصوص عليها في أي قانون”، معتبرا – الرازي – أن هذا التعامل مختلف عن التعامل مع باقي المقاطعات، مُتّهما رئيسة مجلس المدينة بالديكتاتورية وجهل المقتضيات القانونية والشطط في استخدام السلطة.
وقال الرازي في المراسلة: “مواقفكم اتجاه مجلس مقاطعة حسان بعيدة كل البعد عن تطبيق المبادئ وخاصة مبدأ المساواة الذي يفرض عليكم التعامل مع مجلسنا بنفس النهج الذي تتعاملون به مع باقس مجالس المقاطعات التي قمتم بالمصادقة على صفقاتهم المتعلقة بكراء السيارات دون مطالبتهم بأي وثيقة”.
وأشار الرازي إلى أن مطالبة المقاطعة التي يرأسها بوثائق مخالف تماما للقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي يلزم الإدارات بعدم المطالبة إلا بالوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد رئيس مقاطعة حسان أنه تمت موافاة العمدة بالملفات الإدارية والتقنية للصفقتين كما هي منصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وشدّد إدريس الرازي على أن مراقبة توزيع مخصصات المقاطعة تكون من طرف المجلس وليس من طرف الرئيس، وذلك خلال دورة المصادقة على ميزانية الجماعة ككل، مضيفا في مراسلته “وحقيقة الأمر أن مجلسكم الموقر قد صادق على مخصصات مجلس مقاطعة حسان بشكلها الحالي وتم التأشير عليها من السلطات المختصة، ولا يسعني كرئيس إلا التنفيذ، وكذلك شأنك”.
وأبرز المتحدث نفسه أن فهم رئيسة جماعة الرباط لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وللملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الأولي لشهر مارس 2023 حول تقييم وحدة المدينة مجانب للصواب. مضيفا “وهذا ما يفسر الخلط السافر لديكم بين اختصاصات مجلس الجماعة واختصاصات رئيسه”.
وذهب الرازي إلى أن المادة 231 التي تقدمت بها العمدة كذريعة لخرق القانون وعرقلة عمل جهازنا التداولي، فتأويلكم لها يدل على على قصور في فهم المقتضيات القانونية وضعف تكوينكم وحسكم القانوني”، مضيفا فعلى سبيل المثال لا الحصر، سلطة التقرير في شأن تخصيص الإعتمادات الممنوحة لمجالس المقاطعات المنصوص عليها في هذه المادة لا يمكن أن تصدر عن جهاز له “تبعية إدارية ومالية للمجلس الجماعي” كما جاء في رسالتكم”.
وفي السياق نفسه أردف رئيس مقاطعة حسان أن “هذه التبعية التي لا مرجع لها في القانوانين الجاري بها العمل إلا في تصرفاتكم الديكتاتورية، مخالفة تماما للمبادئ الذي بني عليها نظام المقاطعات والتي أفصح عنها المشرع بشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 217”.
وتابع الرازي “وفيما يخص حرصكم على ترشيد الإنفاق العمومي الذي برز فجأة اتجاه صفقات مجلس مقاطعة حسان، فالأولى تطبيقه بميزانية جماعة الرباط التي قمتهم بالنفخ بشكل مبالغ فيه في البنود الخاصة بالسفريات والإطعام، عوض الامتثال إلى دورية وزير الداخلية الداعية إلى الاقتصاد في النفقات العمومية احتراما للوضعية الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن “ما يوشر على العبث الذي يشوب التدبير الفردي لجماعة الرباط هو إقبالكم على السفر إلى الديار الفرنسية من 25 أبريل 2023 إلى 01 ماي 2023 رفقة مجموعة من المنتخبين ضاربة عرض الحائط كل الملاحظات والتنبيهات”.
ولفت الرازي انتباه العمدة أسماء اغلالو إلى ما اعتبره “سوء فهمكم للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية مما يجعل قراراتكم فردية ولا تسند على شرعية المجلس، مما يجعلكم تسقطون في فخ الشطط في استعمال سلطاتكم، والإبتعاد كل البعد عن قواعد الحكامة التي تحث على مبادئ الديمقراطية والشفافية والتشارك في تدبير الشأن العام المحلي، وبالتالي الانزواء إلى التدبير الفردي عوض الجماعي.
