ميدي24
تواصل المملكة المغربية الحفاظ على مواقفها المبدئية وخطاباتها المتوازنة بشأن القضية الفلسطينية، رغم كونها من الدول الموقعة على “اتفاقيات أبراهام”، ورغم التطور الملحوظ في علاقات الرباط وتل أبيب، الذي جسده تواتر زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى المملكة، وحجم التعاون والتنسيق ما بين البلدين، خاصة في المجالين الأمني والعسكري.
ونهجت الرباط “سياسة حذرة” في التعاطي مع الحكومة اليمينية في تل أبيب، وذلك رغم حرصها على تعزيز علاقاتها مع إسرائيل، إحدى الدول الأعضاء في منتدى النقب؛ لكن ما إن يتعلق الأمر بقضايا مبدئية وذات أولوية في السياسية الخارجية للمغرب فإنه لا يتوانى في إبداء مواقف صريحة وواضحة بشأن القضايا ذات الأولوية في سياسته الخارجية، على غرار القضية الفلسطينية.
ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد الجمعة، في لقاء صحافي مشترك مع نظيره السويسري إغناسيو غاسيس، أن “المغرب مستعد لاستضافة قمة النقب الثانية، شريطة توفر المناخ السياسي الملائم لتحقيق النتائج المرجوة من هذه القمة”.
المسؤول المغربي ذاته أورد أن “المنتدى سوف يتم عقده بالمملكة في الدخول السياسي المقبل”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الرباط ترفض الاستفزازات الإسرائيلية وتراقب بانشغال كبير التطورات المقلقة في الأراضي الفلسطينية”، ومسجلا “رفض المغرب القرارات الحكومية الإسرائيلية بخصوص الاستيطان”، في إشارة إلى القرار الأخير لحكومة نتنياهو بناء أكثر من 4500 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية.
وأوضح بوريطة أنه كانت هناك محاولات لتنظيم هذا المنتدى خلال فصل الصيف، ولكن حالت دون ذلك، مع الأسف، مشاكل أجندة وتواريخ، مشيرا إلى السياق السياسي الذي قد لا يتيح لهذا الاجتماع الخروج بالنتائج المنتظرة.
وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد أكدت في وقت سابق أن “المغرب طالب بتأجيل قمة النقب إلى موعد لاحق بسبب استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”، وهو التأجيل الخامس على التوالي لهذا المنتدى الذي يضم الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، بالإضافة إلى كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
من جهتهم يرى متتبعون أن إرجاء موعد قمة النقب الثانية بطلب من المملكة يأتي تأكيدا لثبات مواقفها والتزامها الدائم بصيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وأن العلاقات مع الدولة العبرية، مهما بلغت مستوياتها، لا يمكن أن تكون على حساب القضية الفلسطينية، إذ أكد الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في رسالته إلى الرئيس الفلسطيني أواخر العام 2020، على “ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، والتشبث بالمفاوضات بين الطرفين، سبيلا وحيدا للقضية”.