الصباح | متابعة
أفغدت جريدة الصباح، إن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أجرى أخيرا، مواجهة بين بارون مخدرات ببني ملال و40 دركيا يعملون بعدد من المراكز والمصالح بالمدينة نفسها، متابعين في حالة اعتقال، بعد اعتراف البارون أنه كان يسلمهم رشاوي لتفادي اعتقاله، وترويج ممنوعاته بكل حرية، رغم صدور العشرات من مذكرات البحث الوطنية في حقه.
وحسب “الصباح”، فإن المواجهة امتدت لأيام، حيث كان يحضر كل يوم فوج من الدركيين المعتقلين بسجن عكاشة إلى محكمة الاستئناف للقاء البارون بمكتب قاضي التحقيق، مبرزة أن البارون اعترف بتسليم دركيين أموالا بشكل مباشر، وآخرين قال إنه سلمها لهم عن طريق وسطاء، في حين لم يتعرف على بعض الدركيين الموقوفين، لكن لم يستبعد تسلمهم رشاوي منه، بحكم العدد الكبير من الوسطاء، الذين كانوا يتواصلون معه.
وأوضحت الصحيفة، أن المواجهة بين البارون و40 دركيا، كشفت أن الملف دخل مرحلة التحقيق التفصيلي ويوشك على نهايته، إذ يترقب الجميع إصدار قاضي التحقيق قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وورطت معلومات استخباراتية البارون والدركيين الأربعين، حيث تطرقت إلى وجود تواطؤ مفضوح، إذ رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقه، والتي قدرتها المصادر في أزيد من 30 مذكرة، ظل يزاول نشاطه الإجرامي ببني ملال والضواحي بكل حرية، وغالبا ما يبرر عدم إيقافه بشراسته وخطورته، وأنه يتحصن بشكل جيد في مناطق وعرة، ولديه مخبرون يشعرونه بتحركات عناصر الدرك.
ووصلت المعلومة الاستخباراتية إلى الوكيل العام للملك لمحكمة جرائم الأموال باستئنافية البيضاء، فأصدر تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإيقاف البارون، وهي المهمة التي تمت في ظرف وجيز، وبكل سهولة، حيث أوقف داخل مقهى دون مقاومة منه، ما كذب الأخبار والتبريرات التي كانت تروج حول سبب عدم اعتقاله.
وخلال تعميق البحث معه، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فجر البارون مفاجآت مدوية، بالاعتراف بأسماء العديد من الدركيين العاملين بمراكز ترابية للدرك ومصالح أخرى بإقليم بني ملال، كان يسلمهم رشاوي مقابل غض الطرف عن نشاطه، ليتم إشعار الوكيل العام للملك بمستجدات التحقيق، فأمر بإحالة البارون على المحكمة الزجرية بالبيضاء، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار فيها، قبل أن يشعر القائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال بتفاصيل التحقيق، لتدخل الفرقة الوطنية للدرك على الخط، حيث فتحت تحقيقا مع جميع من وردت أسماؤهم على لسان البارون.
وأكدت الصباح، أن تحقيق الفرقة الوطنية للدرك والاعتماد على تسجيل المكالمات، التي كان يجريها البارون، رفعا عدد الدركيين المتورطين إلى 40 دركيا، عرضوا على الوكيل العام بالبيضاء في حالة اعتقال، فأمر بإحالتهم على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال، بجناية الرشوة والابتزاز، وفي أول جلسة للتحقيق، أمر بإيداع الجميع سجن عكاشة.
