ميدي 24 / الرباط
حمّلت فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ما جرى من أحداث بمدينة الفنيدق ليلة 15 شتنبر الجاري، وما شهدته من محاولة اقتحام جماعي للمعبر الحدودي بسبتة السليبة، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بصفته المسؤول الأول عن فرض الأمن وحماية الحدود مع الثغور المحتلة.
واجتاحت صور ومقاطع مصورة توثق لتعوض مرشحين للهجرة الجماعية للضرب المبرح، بشكل واسع وسريع في مواقع التواصل الإجتماعي تماقلته كبريات المنابر الاعلامية العربية والدولية، ما خلّف موجة من الإستنكار والإدانة، على المعاملة “اللاإنسانية” التي عومل بها مرشحين للهجرة صوب سبتة المحتلة أغلبهم شباب وقاصرين.
وما استغرب له الجميع هو الصمت المريب لوزارة الداخلية التي لم تصدر أي بلاغ توضيحي حول الموضوع، فيما اكتفت منابر اعلامية وطنية بتوزيع منشور لا يحمل توقيع جهة معينة، تدعي أنه صادر من السلطة المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، تقول فيه، أن الصور قديمة دون أن تنفي صحتها.
وتزامنا مع ما يروج من قرب تعديل حكومي قبيل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، رجحت مصادر شديدة الإطلاع، مغادرة عبد الوافي لفتيت لمنصب وزير الداخلية بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق والانفلات الأمني بها، مع ترديد أسماء وازنة في الدولة، تحضى بثقة الملك محمد السادس، ستعوض عبد الوافي لفتيت على رأس أم الوزارات، من قبيل والي جهة الرباط محمد اليعقوبي، ووالي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية، ووالي جهة أكادير، سعيد أمزازي، ورئيس الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، فؤاد البريني، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبد اللطيف العمراني.
وفي سياق متصل، راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، من أجل دعوة اللجنة للإجتماع في أقرب الآجال بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمناقشة “خلفيات وحيثيات وقائع محاولات الإقدام على هجرة جماعية غير نظامية”.
