تشهد شركات ألعاب الحظ القانونية في المغرب نمواً ملحوظاً، حيث تحقق مبيعات بمليارات الدراهم من المراهنات التي يساهم بها عشاق هذه الأنشطة.
وتعد هذه الشركات مصدراً هاماً للضرائب لصالح خزينة الدولة، مما يساعد على تمويل أنشطة رياضية وتنمية قطاعات مثل تربية الخيول. إلا أن هذه الأنشطة تشكل خطراً على العديد من الأفراد، حيث أظهرت دراسة أجرتها إحدى شركات المراهنات أن 40% من المراهنين معرضون لخطر الإدمان.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 3 ملايين مغربي، أي ما يعادل 8% من السكان، يشاركون في ألعاب الحظ، مع تصنيف مليون منهم كلاعبين منتظمين يلعبون مرتين على الأقل في الشهر.
