ميدي 24 / هيئة التحرير
جدد مسيحيو المغرب دعوتهم إلى إلغاء الفصل 220 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم الأنشطة التبشيرية، وذلك بمراسلة وجهها رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة، القس آدم الرباطي، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتزامن مع احتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح.
وينص الفصل المذكور في فقرته الثانية على معاقبة كل من يسعى إلى زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، من خلال استغلال ضعفه أو حاجته، بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية. كما يتيح القانون إغلاق المؤسسات التي تُستغل لهذا الغرض.
في رسالته، وجه القس الرباطي شكره لوزير العدل على “جهوده لتعزيز الحريات والدفاع عنها”، مطالبًا بتعزيز قيم العدل والمساواة داخل المجتمع المغربي، وتصحيح عدد من القوانين، بما في ذلك المواد المتعلقة بالإفطار العلني والعلاقات الرضائية.
وأكد القس المغربي أن الأنشطة التبشيرية يجب أن تُفهم كفرصة لبناء جسور للتعايش وتعزيز التنوع الديني والمجتمعي، مشيرًا إلى أن استمرار تجريم هذه الأنشطة يعوق ممارسة المسيحيين المغاربة لشعائرهم وطقوسهم بحرية.
مطالب بحقوق دينية أوسع
وفي سياق متصل، أشار الرباطي إلى التحديات التي يواجهها المسيحيون المغاربة، ومن بينها عدم القدرة على ممارسة شعائرهم الدينية علنًا، واللجوء إلى كنائس منزلية، بالإضافة إلى الزواج بوثائق إسلامية، ومنع إطلاق أسماء مسيحية على الأبناء، وغياب مقابر خاصة بالمسيحيين.
وتحدث الرباطي عن تفاؤله بإصلاحات القانون الجنائي، معتبرًا أن إلغاء الفصل 220 سيمثل خطوة نحو ترسيخ خطاب إمارة المؤمنين، الذي يشمل كافة المكونات الدينية، بما فيها المسيحيون.
إحصائيات متباينة
رغم غياب أرقام رسمية حول عدد المسيحيين المغاربة، تشير تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 إلى أن عددهم يتراوح بين 2000 و6000، في حين تقدّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العدد بـ25 ألفًا.
تحديات سياسية واجتماعية
وأوضح الرباطي أن هذه المطالب قد تواجه معارضة من أطراف سياسية تتمسك بما وصفها بـ”الأفكار المحافظة”، لكنه أكد أهمية اتخاذ خطوات جريئة لتعزيز الحريات الدينية وضمان المساواة بين جميع المواطنين.
وختم القس رسالته بالتأكيد على ضرورة أن يتمتع المسيحيون المغاربة بحريتهم الدينية في إطار الاحترام المتبادل والتنوع المجتمعي الذي يدعو إليه الدستور المغربي.
