ميدي 24 / هيئة التحرير
تفجرت فضيحة مالية غير مسبوقة بمحكمة سوق أربعاء الغرب بعد اختفاء مبالغ ضخمة تناهز مليار سنتيم من صندوق المحكمة، ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى إحالة الملف على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالدار البيضاء.
مصادر متطابقة أكدت أن النيابة العامة أصدرت أوامر مستعجلة بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق، بعدما اختفى عن الأنظار لأسابيع مبررا غيابه بشهادات طبية، قبل أن يعود إلى عمله تزامنا مع حلول لجنة تفتيش من وزارة العدل.
التحقيقات التي فُتحت عقب شكايات تقدمت بها عدد من الحاضنات، كشفت اختفاء أموال تعود إلى واجبات النفقة والحضانة وكفالات السراح المؤقت وغرامات وأحكام تعويض لم تدخل حسابات الخزينة، كما تبين أن بعض المستفيدات تسلمن مبالغ لا تخصهن.
لجنة التفتيش واصلت عملها داخل المحكمة إلى غاية مساء الاثنين، وسط حالة ترقب وخوف في صفوف الموظفين، فيما يُنتظر أن تحدد أبحاث الفرقة الوطنية المسؤوليات الفردية في هذا الملف الذي هز قطاع العدل بالمنطقة.
